الاقتصاد المصري بين الإصلاح والانهيار

أعلنت الحكومة المصرية عن رؤية استراتيجية كاملة لمصر عام 2030، كما أعلنت مرارًا أنها ستتخذ عدة إجراءات للإصلاح الاقتصادي، ووفقًا لهذه الإجراءات تم تعويم الجنيه، ورفع أسعار المشتقات البترولية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الجمارك على كثير من السلع التي تراها الدولة "رفاهية". ربما تكون هذه الإجراءات صحيحة اقتصاديا، ولكن كان لابد من زيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي للمواطن قبل اتخاذ أي إجراء. فعلى المستوى الاجتماعي، يفقد البرلمان الإحساس بالمواطن البسيط، فمن المفترض أن يناقش البرلمان كل القرارات التي تمس الدعم…