مراجعات كتب

الاقتصاد من الإبرة للصاروخ (4) | الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة

اسم الكتاب: الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة

المؤلف: يـوســــف كــمـال يـوســف

السيرة الذاتية للمؤلف

  • وُلد يوسف كمال محمد يوسفبمدينة الشهداء في محافظة المنوفية بمصر، في التاسع من شهر يوليو عام 1932، والتحق بجامعة القاهرة وتخرج فيها حاصلًا على بكالوريوس التجارة في عام 1955 ليكون ترتيبه الأول على دفعته في شعبة الاقتصاد.
  • حصل على جائزتين في نفس العام، رشحته لهما الكلية، الأولى: تكريمًاله لحصوله على أكبر مجموع في مادة الاقتصاد، أما الثانية فكانت لأنبغ طالب في مادة الاقتصاد، كما رُشّح من قِبَل الكلية لبعثة إلى الخارج، ولكن حال دون ذلك اعتقاله بعد تخرجه بقليل.
  • اعتقل في 15/8/1955 فيما سمي بقضية ” تنظيم التمويل ” فمكث في السجن ما يزيد عن تسع سنوات، وخرج لتسعة أشهر ثم دخل السجن كرّةً أخرى في شهر أغسطس من عام 1965 ليمكث به حتى أكتوبر 1968، ثم عاد إليه ثالثة في عام 1981 ليقضي فيه 4 أشهر.
  • تميز يوسف بتنظيمالوقت واستثماره، وكتب أنه اطّلع من أجل مناقشته في بحث لنيل درجة الدكتوراه في مطلع الستينيات على نحو خمسمئة كتاب بين العربية والإنجليزية في مجال الاقتصاد والفلسفة والتاريخ والفقه والتفسير والحديث، وقد وُفق لإنجاز أول أعماله البحثية بعنوان ” الأمة الإسلامية أصولها الفلسفية والاقتصادية “، وقد وقع هذا البحث في ألف صفحة مكتوبة بخط اليد، وفي عام 1963 خاطب الجامعات المصرية لمناقشة بحثه هذا لنيل درجة الدكتوراة، أسوة بمنح بعض خريجي كلية العلوم وقتها درجة الدكتوراة دون حصولهم على درجة الماجستير، فرفضت كل الجامعات حينها.
  • بعد منح بعض طلاب كلية العلوم درجة الدكتوراة قدم بحثه، فردت كلية المعاملات والإدارة بجامعة الأزهركلية التجارة حاليًا بـأن الكلية مع تقديرها الكامل للمجهود الذي بذل في إعداد البحث لكنها لا تستطيع أن تقوم بأعمال مخالفة للقوانين واللوائح؛ إذ لا يجوز مناقشة بحث بمرحلة الماجستير أو الدكتوراه إلا بعد إجراءات معينة.
  • عمل محاسبًا حتى أُحيل للمعاش، ومع عمله هذا أيضًا كان محاضرًا بقسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة أم القرى.
  • عمل أستاذًا للاقتصاد الإسلامي بجامعة عين شمس، ثم بجامعة الإسكندرية.
  • شارك في مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه العلمية، وعين خبيرا اقتصاديًا بالمعهد العالمي للفكر الاسلامي.
  • له أربعة عشر كتابًا في الاقتصاد الإسلامي.
  • توفي – رحمه الله – في جمادى الآخرة 1425 هـ /الموافق 7 أغسطس

نبذة مختصرة عن الكتاب

المقدمة:

يستعرض فيها الكاتب محاور الكتاب الرئيسية ويعطي مقدمة سريعة للأنظمة الاقتصادية بإيجاز وتشويق لجذب اتنباه وتركيز القارئ.

الباب الاول: “النظام الرأسمالي”:

تناول في هذا الفصل حال المسلمين العلمي والاقتصادي لافتًا  إلى أن الغرب هو أساس بذور رفاهيته، ثم شرح أسباب وأسس قيام الرأسمالية وعقيدتها الأولى وسرد ذلك بحيادية وإنصاف الذي كان منه أن أوضح سلبياتها وعيوبها وما أدت اليه بالمجتمع من ازدياد ثروة الأغنياء على حساب الفقراء، وأوضح حال المجتمع الدولي الذي تجلى فيه آثار التسلط بقوة رأس المال ومنع الدول الناشئة من التقدم واحتكار التكنولوجيا وما ترتب عليه من آثار سياسية ولفت الأنظار إلى ما سماه “الدولار اللص” ومآسي النظم المصرفية.

الباب الثاني : “النظام الاشتراكي”

يبدأ بنشأة الاشتراكية وأسباب قيامها ومعتقداتها وكيف ساهمت تبعات المادية الرأسمالية في ازدياد معتنقيها وتسهيل نشر الفكر بين أبناء الطبقات الكادحة، حيث يعرض ما تبناه رجال المذهب من أفكار ونظريات وما حرضوا به الناس وما طرأ عليهم من تغيير في أواخر عهد الاشتراكية، ويبين نتائج تجاربهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، موضحًا العلاقة بين الديكتاتورية الاقتصادية والعسكرية.

الباب الثالث : “النظام الاقتصادي الإسلامي”

وفي هذا الباب يصور الكاتب النظام الاقتصادي المثالي، وهو ما يعطي الأفراد حقوقهم ليلبي حاجتهم ويرضي فطرتهم ويعمل على الارتقاء بهم ليعينهم على أداء مهمتهم في إقامة الحق عمارة الأرض والرقي بالإنسانية جمعاء، وفيه يوضح علاقة المادة بالروح وكيفية الموازنة بينهما وما منح النظام الاسلامي للفرد من حقوق الملكية وحمايتها وما يتميز به نظم المشاركة والتكافل الاجتماعي ونظافة الدخول وعدالة التوزيع، ونظام الزكاة مقارنة بالضرائب.

الكتاب من أفضل ما كتب في نظرة الإسلام للإقتصاد فهو يمتاز ببساطته و سلاسة أسلوبه مما يجعله من الكتب التي يفضل قراءتها في بداية تعلم الإقتصاد.

أحمد كشيكش

أحمد كشيكش - مؤسس الموقع ومسؤول فريق المحتوى التعليمي : مسشتار مستقل وباحث اقتصادي. حصل على الماجيستير في الاقتصاد القياسي من جامعة محمد الخامس، الرباط وحاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من نفس الجامعة

2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى