البطالة | بوابة الفقر

من كتاب ” الاقتصاد السياسي للبطالة ,د. رمزي زكى

بعد التخرج من الجامعة كثيراً ما يواجه الشباب مشكلة كبيرة؛ ألا وهى إيجاد وظيفة ملائمة لحاجاته وطموحاته،لكن ماذا إن لم يجد الشخص عملًا؟
هنا يصبح الشاب في حالة يطلق عليها الاقتصاديون “البطالة”.

تمثل البطالة إحدى أكبر المشكلات الاقتصادية التي تعانى منها مختلف الدول بغض النظر عن تقدمها.
لكن لماذا تعتبر البطالة مشكلة اقتصادية؟ ببساطة لأن الشخص العاطل عن العمل لا ينتج، فلا إنتاج بلا عمل ولا نمو بلا إنتاج. إضافة إلى المشاكل الاجتماعية التي تسببها الظاهرة، فما الذي يفعله من لم يجد عملا شريفا؟ سيتجه إلى عمل غير شريف، وهنا تبدأ مشاكل المجتمع؛ مما يجعل مشكلة البطالة من المشكلات الاقتصادية (بسبب أنها تعيق النمو) والاجتماعية (بسبب الأزمات الاجتماعية التي تخلقها) المهمة التي يجب حلها في أي دولة.
و من هذا المنطلق يدرسها الإقتصاديون بغية تحليل أسبابها وإيجاد حلول فعّالة للحد منها.

الحكم على الشيء فرع من تصوره: كيف نفهم البطالة؟

إذا أردنا حل مشكلة البطالة، يجب علينا أولا تعريفها؛فمن هو العاطل إذن؟
قد تبدو الإجابة بسيطة لأول وهلة، حيث يمكننا القول بأنه الشخص الذي لا يعمل. إلا أن هذا التعريف غير كاف وغير دقيق أيضا، فالأطفال وكبار السن، وطلاب العلم لا يعملون، هل نعتبر كل منهم عاطلًا؟ أمر غير منطقي أليس كذلك؟
ليكون الفرد عاطلًا عن العمل بالتعريف الاقتصادي يجب أن يكون:

1. قادرًا على العمل: حيث أن الأشخاص الغير قادرين على العمل كالمصابين إصابات جسدية أو نفسية تجعلهم غير قادرين عن العمل.
2. باحثًا عن فرصة للعمل، فببساطة يمكن أن يكون الفرد قادرا على العمل لكنه لا يبحث عنه لأسباب متعددة، كأن يكون يتابع دراسته أو لديه دخل يغنيه عن العمل (كميراث مثلا)

و من هنا يأتي التعريف الرسمي للعاطل كما صاغته منظمة العمل الدولية (وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة) بأنه:
” كل من هو قادر على العمل, يبحث عنه, ويقبله عند مستوى الأجر السائد, ولكن دون جدوى”
أي أن العاطل هو:

• القادر على العمل – فغير القادر على العمل لا يعتبر عاطلا –
• يبحث عن العمل  – فالذي لا يبحث عن العمل لا يعتبر عاطلا –
• يقبله عن مستوى الأجر السائد – أي يقبل أن يعمل بنفس المرتب الذي يتقاضاه أقرانه –

فإذا انطبقت هذه الشروط الثلاث على إنسان فهو يعتبر عاطلا بحسب معايير منظمة العمل الدولية

كيف نقيس البطالة؟

إذا أردنا دراسة البطالة في بلد معين يجب علينا أولا أن نقيس درجة انتشار المشكلة في اقتصاد هذا البلد، ومن هنا تأتي ضرورة قياس البطالة، وهذا القياس يأتي على مرحلتين:
أولا : يتم حصر ما يسمى بالقوى العاملة:
و هي تعني عدد الأفراد الذين وصلوا إلى سن العمل في دولة معينة – يبدأ من 15 أو 16 سنة حسب القوانين في الدول المختلفة – و ينتهي إلى 60 سنة أو 65 سنة.فمثلا: في الإمارات تبدأ قوة العمل من سن 15 إلى 60 أما في دول أخرى كالسويد أو اسبانيا فيبدأ سن العمل من 16 سنة.
ثانيًا: تحديد عدد العاطلين الذين تنطبق عليهم الشروط التي شرحناها سابقا (القدرة والإرادة)
ثالثًا: يتم حساب معدل البطالة بالنسبة المئوية بالطريقة الآتية:

مثال بسيط للتوضيح:
لنعتبر أن القوة العاملة في دولة ما هي 10 ملايين شخص وعدد العاطلين فيها 500 ألف عاطل، لذا معدل البطالة (حسب العملية الحسابية البسيطة أعلاه) هو 5 بالمئة

أسباب البطالة

أما وقد عرفنا العاطل، ووضحنا كيف يتم حساب معدلات البطالة، وجب أن ننتقل إذن إلى الأسباب الظاهرة، تختلف هذه الأسباب من دولة إلى أخرى ومن اقتصاد إلى آخر، لكننا في هذا المقال سنحاول الحديث عن أهمها وأقربها لواقعنا العربي.

1.عدم توافق مهارات العمال مع ما يتطلبه سوق العمل
فبسبب أنظمة التعليم العاجزة والتقدم التكنولوجي الهائل، يظهر في دول العالم الثالث فارق كبير بين ما يتقنه الخريجون من مهارات وما يتطلبه سوق العمل (التعامل مع الكمبيوتر وإتقان اللغات الأجنبية كمثال)

2.ضعف إنفاق الدول على الإستثمارات التي تخلق فرص العمل
فعلى الرغم من وجود اليد العاملة المؤهلة؛ نجد أن الدول العربية لا تخلق استثمارات لاستيعابهم.

3.هجرة العمال من الريف للمدن
لرغبتهم في البحث عن حياة أفضل، مما يخلق مشكلتين:
أولاهما: تدهور القطاع الزراعي؛ لعدم وجود العمالة الكافية في القرى للاهتمام بالزراعة.
وثانيهما: تفاقم مشكلة البطالة في المدن؛ بسبب عدم تَحَصُّل العمال المنتقلين من البوادي إلى المدن على المهارات الكافية لإلحاقهم بسوق العمل.

4.تطبيق برنامج الخصخصة والمعاش المبكر لعلاج مشكلة الاختلالات المالية والهيكلية.
نتيجة المعاناة من مشاكل مالية (زيادة الديون الخارجية وعجز بعض الدول عن سداد الأقساط المطلوبة في مواعيدها) واقتصادية (انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والركود) في فترة الثمانينيات.
اتجهت بعض الدول كمصر والمغرب لتنفيذ برامج مطروحة من صندوق النقد والبنك الدولي لتكون علاجًا لاختلالات المالية والهيكلية التي حدثت في هذه الفترة.
فعلى سبيل المثال؛ ما حدث من خصخصة العديد من المصانع والشركات (بيعها للأفراد أو المنشآت الخاصة لتوفير حصيلة نقدية تساهم في تخفيض العجز المالي) في مصرفي تسعينيات القرن الماضي وما نتج عنها من تسريح للعمالة أو إحالتهم للمعاش المبكر.

الكلمة لكم

انتقلت نسبة البطالة في مصر من 8.7 % عام 2008 إلى 13.2 % سنة 2013، فما هي أسباب ذلك يا ترى؟ شاركونا بآرائكم.